أمرت وزارة العدل الأمريكية قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة «الجزيرة بلس» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بالتسجيل بوصفها وكيلاً أجنبياً، وفق قانون الوكلاء الأجانب، باعتبارها تعمل وكيلا للحكومة القطرية، وليست شبكة إخبارية مستقلة، مؤكدة أن القناة التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات «الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية» تشارك في الأنشطة السياسية نيابة عن حكومة الدوحة، إذ تموّل الأخيرة الشبكة وتعيّن مجلس إدارتها.
وأوضح الخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ«عكاظ» أن هذا القرار الأمريكي يُعد ضربة قاسية لما تقوم به قناة الجزيرة القطرية من تدليس وكذب وما تشيعه من أخبار، موضحا أن هذا القرار له تداعيات كبيرة في تحديد المسؤولية لضبط نشاط النظام القطري الرسمي الإعلامي الشاذ والخارج عن المصداقية والمحرض المتآمر الذي تنتهجه حكومة قطر والذي تبثه مكاتب قنوات الجزيرة أينما كانت نيابة عنها.
وأشار الحمادي إلى أنه يجب معرفة معنى الاستقلالية للمؤسسات الإعلامية العامة، وهو أن يكون إعلاما مؤسسيا عاما، أي أن الملكية الفردية تكون لفرد أو أكثر في التأسيس المادي والمعنوي، وكذلك الحيادية الفكرية العامة والعمل الإعلامي الحر الذي يمثل العموم والمصداقية بقدر المستطاع في نشر كل الأخبار والتغطيات الإعلامية المصرح بها حسب بروتوكول الإعلام الحر الذي يديره ويمثله ويقوم بتمويله أفراد بنشاط يكون حرا غير مقيد من ضمنه الميزانية المالية المستقلة وليس قادما من الجهات الرسمية التي يمثل أنظمتها أو حكومات أو دول أو شبه سلطات رسمية معنوية.
وذكر الحمادي أن الحقيقة والواقع تكمنان في أن قناة الجزيرة وكل مكاتبها بشتى أشكالها هي عبارة عن أداة حكومية قطرية 100%، ترصد لها الميزانيات والأدوات والخامات وإلى آخره من نظام قطر الحالي في الدوحة.
وبين الحمادي أن القرار الصادر من وزارة العدل الأمريكية هو بمثابة وضع حبل المشنقة لنشاط قناة الجزيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ستكون مواجهة مباشرة ومسؤولية تامة لكل ما ينشر وما تقوم به القناة على أنه صادر من سياسة إعلامية رسمية من نظام قطر، و هذا هو الشاهد الذي يعري ويفند كذب استقلالية قناة الجزيرة عن النظام القطري.
وكان رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل الأمريكية جاي برات ذكر في رسالة صدرت في 14 سبتمبر الجاري أن «الجزيرة بلس» تعمل تحت إشراف وسيطرة الحكام القطريين، وعلى الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لتمويل الحكومة القطرية، مشيرا إلى أن أمام الشبكة 30 يوما لتنفيذ القرار.
ويأتي قرار وزارة العدل إثر اكتشاف أن قناة الفيديو التابعة للجزيرة التي تدعي الاستقلالية تشارك في أنشطة سياسية على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب «اف اي ار اي»، فقد تصرفت القناة وفق توجيهات وسيطرة القيادة القطرية، فيما أرسل 3 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسائل يطالبون فيها وزارة العدل بإجبار القناة القطرية على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.